تا چه میزان با «شاخص های کلان اقتصادی » آشنا هستید؟

احتمالا در درس اقتصاد کلان یا حین مشاهده اخبار روزانه عبارت جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی را شنیده باشید. GDP شاخص مهمی برای اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران است زیرا نشان‌دهنده رشد و تولید اقتصادی است. وقتی اقتصاد شکوفایی داریم، به طور معمول نرخ بیکاری پایین‌تر است و دستمزدها افزایش می‌یابند، زیرا بنگاه‌های اقتصادی، نیروی‌کار بیشتری استخدام می‌کنند تا پاسخگوی تقاضای در‌حال‌ رشد اقتصاد باشند.

سرمایه‌گذاران نیز به تولید ناخالص داخلی توجه می‌کنند

زیرا هر تغییر قابل توجه در آن٬ چه افزایش یا کاهش، می‌تواند تاثیری غیرقابل چشم‌پوشی در بازار سهام داشته باشد.

بصورت کلی، در یک اقتصاد ضعیف، درآمد شرکت‌ها کمتر است و این به عبارتی باعث کاهش ارزش سهام آن شرکت‌ها می‌شود. در ادامه این مطلب به بررسی تعاریف پایه‌ای برای درک بهتر جی‌دی‌پی می‌پردازیم.

جی دی پی (GDP) مخفف عبارات «Gross Domestic Product» به معنی «تولید ناخالص داخلی» است.

GDP در حقیقت،

نشانگر کل ارزش پولی تمام کالا‌های نهایی و خدمات تولید شده‌ در یک کشور و در طی یک بازه ‌زمانی (به طور کلی یک سال) است. کالای نهایی برعکس کالای واسطه، کالایی خواهد بود که توسط مشتری خریداری می‌شود و به مصرف می‌رسد. مفهوم کالای نهایی در تقابل با کالای واسطه‌ای قرار دارد. کالای واسطه‌ای یا نیمه تمام، به کالایی می‌گویند که از آن برای تولید کالاها یا خدمات دیگر استفاده و در نهایت به خریدار فروخته و مصرف خواهد شد.

عبارت «داخلی» در «تولید ناخالص ‌داخلی» این مفهوم را می‌رساند که محدوده شمول محاسبه کالاها در جی‌‌دی‌پی به صورت جغرافیایی تعیین می‌شود. در محاسبه جی دی پی، به کالاها و خدماتی توجه می‌کنیم که در داخل یک کشور و نه خارج از مرزهای آن، تولید شده‌ باشند، فارغ از اینکه ملیت تولیدکننده چیست.

مثال‌های برای درک بهتر GDP

برای مثال، محصولات یک کارخانه چینی در ایران به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی ایران محاسبه خواهد ‌شد.

برای مثال چوبی که نجار از چوب‌‌بُر تهیه می‌کند کالای واسطه‌ای به شمار می‌آید. نجار پس از خریداری چوب و تبدیل آن به صندلی، آن را به عنوان کالای نهایی به خریداران می‌فروشد. تولید ناخالص داخلی در واقع رایج‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری میزان فعالیت اقتصادی است.

مفهوم پایه‌ای جی دی پی برای اولین بار، در اواخر قرن ۱۸ میلادی بکارگرفته شد. مفهوم امروزی آن توسط اقتصاد‌دان آمریکایی، «سایمون کوزنتس» (Simon Kuznets)، در سال ۱۹۳۴ بوجود‌ آمد و در مجمع «برتون‌وودز» (Bretton-Woods) به عنوان معیار اصلی برای بررسی اقتصاد کشورها در سال ۱۹۴۴ برگزیده شد.

سرمایه‌گذاران دائما نرخ رشد را رصد می‌کنند تا بتوانند تخصیص دارایی‌های خود را همگام با سرعت تغییرات تنظیم نمایند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران نرخ رشد کشورها را مقایسه می‌کنند تا ببینند بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کدام کشورها فراهم است. بسیاری از آنها دوست دارند سهام شرکت‌هایی را خریداری کنند که سرعت رشد بالایی دارند. در آمریکا، بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های انبساطی برای مقابله با بحران اقتصادی یا سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از تورم از نرخ رشد استفاده می‌کند.

مثلا، فرض کنید نرخ رشد شتاب پیدا کرده است، در این صورت بانک مرکزی برای متوقف نمودن تورم نرخ بهره را بالا می‌برد. در این صورت، اقبال به سرمایه‌گذاری با بهره‌ی ثابت بیشتر می‌شود؛ چرا که در سال آینده نوسان نرخ بهره بالا خواهد رفت. اگر نرخ رشد کاهش یابد یا منفی شود، بیکاری و تعدیل نیرو در کشور در طول چند ماه افزایش می‌یابد. نزول رشد به این معناست که درآمدهای ناشی از کسب‌و‌کار پایین آمده است.

همچنین از گزارش‌های تولید ناخالص داخلی می‌توان دریافت که چه بخش‌هایی از اقتصاد در حال رشد و چه بخش‌هایی در حال نزول هستند. این موضوع به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تشخیص دهند سرمایه‌های خود را در کدام حوزه‌ها وارد کنند.