خروج برخی از دارایی ها و درآمدها، از پرداخت مالیات، به طور موقت یا دائمی، معافیت های مالیاتی تعریف می شود.
معافیت های مالیاتی ۱۴۰۳ درآمد ناشی از حقوق، برای درآمد های تا سقف ۱۲ میلیون تومان و معافیت مالیاتی درآمد ناشی از اجاره ملک ۱۴۰۳، کمتر از ۵۰ میلیون تومان، تا سقف درآمد سالانه، مشخص شده است.
تبصره ۶ بند «س» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که به مجلس الحاق شده، معافیت‌ها، نرخ صفر، کاهش نرخ و سایر مشوق‌های مالیاتی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی را برای عملکرد سال ۱۴۰۳ تعیین می‌کند.
هدف این تبصره افزایش انگیزه مالیاتی برای اشخاص و شرکت‌ها به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و توسعه کشور می باشد.
موضوع سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در قالب یک مجموعه مقررات و نه موردی بحث جدیدی نیست و از سال‌ها پیش در دستور کار بوده است.
اما، همچنان اجرای این اصلاحات به دلایل مختلفی از جمله نقصان زیرساخت‌های سیستمی و عدم استقرار کامل نظام جامع مالیاتی به تعویق افتاده است.
با این حال، الحاق بند «س» تبصره ۶ به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ باعث بروز ابهامات و اشکالاتی شده است که نیازمند بررسی دقیق و رسیدگی به آنها است.
تفکیک بین عناوین اشاره شده در متن بند صورت گرفته است. عناوینی که در متن ذکر شده شامل معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، و کاهش نرخ مالیاتی هستند.
این عناوین به هدف منصرف کردن از درآمدهایی که مالیات مقطوع دارند و همچنین حکم عدم اخذ مالیات مضاعف است.
مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و اوراق بهادار که موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر می‌باشند، به دلیل داشتن مالیات مقطوع، مشمول این حکم نمی‌شوند.
سود سهام و سهم الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۵، به علت عدم اخذ مالیات مضاعف از شمول بند “س” خارج می‌شود.
این امر به دلیل اصلاحات جامع سال ۱۳۸۰ که مالیات شرکت و سهامدار ادغام و به ۲۵ درصد تثبیت شدند رخ داد.
بنابراین، مقرره تبصره ۴ به ماده ۱۰۵ الحاق گردید. با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر زیان‌های حاصل از فعالیت‌های غیر معاف، از درآمد مشمول مالیات کسر شود، مودیان در صورتی که زیان داشته باشند، از این امکان قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.
نگرانی بیشتر، از سقف گذاشتن برای معافیت‌ها در حوزه‌هایی مانند درآمدهای کشاورزی، صادرات و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مورد قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که مشمول حکم قانون بودجه خواهند شد.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، زیان‌های حاصل از فعالیت‌های غیر معاف ممکن است از درآمد مشمول مالیات کسر گردد. اما در این رابطه، اگر مودیان زیان کنند، قانون اجازه استفاده از این امکان را به آنها نمی‌دهد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی بازار سرمایه هستند که در قانون توسعه ابزارهای مالی مورد توجه قرار گرفته‌اند،
به منظور تنوع در اوراق بهادار و پوشش بخشی از ریسک‌ها. این صندوق‌ها به دلیل ماهیت و نقش واسطه‌ای خود در اوراق بهادار و تنزل ریسک‌ها، درآمد آنها معاف شده و همچنین درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری نیز.
بنابراین، وضع مالیات برای این نهادهای مالی به نوعی با ماهیت آنها تناسب ندارد.
«گروه مشاوره و خدمات مالی ارژن» گروهی از شرکت های مالی ارائه دهنده خدمات تامین مالی، مشاوره های مالی، مالیاتی و بیمه ای، خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت دارائی و خدمات آموزش تخصصی مالی میباشد که با استفاده از روش های نوین جهانی و همراهی متخصصان ایرانی، نهایت تلاش خود را برای فراهم آوردن کارآمدترین نتایج و ارزش آفرینی برای مشتریان خود به کار می گیرد.
کلیه حقوق این سایت برای گروه مالی ارژن محفوظ است
طراحی و توسعه: nedabayat777@gmail.com
۲۰ دقیقه
